في خطوة فريدة من نوعها شهدتها المملكة العربية السعودية، أفصح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن قرارًا جوهريًا يبرز التحول الراهن في ضوابط العمل والهجرة بالبلاد، وذلك القرار بدوره يقوم بإلغاء كافة الرسوم التي يتم فرضها على العمالة القادمة من الخارج، ذلك الأمر بمثابة نقلة كبيرة لدعم بيئة العمل المحلية وتعزيز الاقتصاد السعودي.
وتعد تلك التعديلات جزءًا لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030 التي تطمح إلى زيادة التنويع الاقتصادي وإنشاء بيئة تجذب المزيد من الاستثمارات والعمل، وفي السابق كان نظام الكفالة السعودية يلزم العمالة بالكثير من القيود تعيق حرية تنقلهم من مؤسسة لأخرى، إذ كان يتعين عليهم الأخذ بموافقة الكفيل أولًا لكي يتمكنوا من تغيير المهنة أو بيئة العمل.
ومع تطبيق التعديلات الجديدة، أصبح الآن بإمكان العمالة الوافدة التنقل بحرية أكبر بين النشاطات التجارية المتنوعة أو الوظائف دون احتياجهم للحصول على موافقة أولية من الكفيل، ومن المتوقع أن ذلك الإجراء سوف يزيد من العمالة الوافدة إلى المملكة بالمستقبل القريب.
ومن جهة أخرى، جاء قرار يفيد بإلغاء المصروفات على العمالة سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي وهو ما بدوره سيخفف من الأعباء المالية الواقعة على كاهل الوافدين فضلًا عن تعزيز مشاركتهم في سوق العمل السعودي، ذلك الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المشروعات التنموية بالبلاد.
يذكر أن تلك الخطوة تعد جزء من الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية للارتقاء بمستوى بيئة العمل واستقطاب الكثير من العمالة الماهرة الوافدة من شتى بلاد العالم فضلًا عن استقرار القوى العاملة.
تعليقات