خلال يوم الأمس الأحد السادس من أكتوبر 2024، قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إطلاقها للمنتج التأميني وذلك من أجل تغطية مستحقات العمالة الوافدة من الخارج إلى منشآت القطاع الخاص وذلك عند التعثر.
فيما صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين السعودية أن الهدف من إطلاق تلك المبادرة “المنتج التأميني” بهدف حماية العمالة والحد من تأثير عدم الحصول على حقوقهم المالية.
وذلك في حال عجز المنشآت أو تعثرها في الالتزام بسداد أجور العاملين لفترة زمنية محددة، ووفقًا لما تم نقله عبر وكالات الأنباء السعودية، فإن المنتج التأميني المقدم من خلال شركات التأمين بالمملكة يغطي مستحقات العاملين الوافدين إن تعثر أصحاب الأعمال أو المنشآت عن دفع أجورهم.
وحسب الشروط المحددة، فإن المنافع التي تغطيها وتحددها وثائق التأمين تكون حسب الإجراءات والسياسات المنظمة لها، وتشتمل تلك المنافع على تذكرة سفر إن رغب العامل بالعودة إلى بلده، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيانها الأخير.
وأوضحت الموارد البشرية أن المنتج التأميني وإطلاقه يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية وذلك عبر السياسات والتشريعات المنصوص عليها وحفظ الحقوق التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين مع زيادة كفاءة وجاذبية سوق العمل على كل من المستوى المحلي والدولي.
واستكملت الوزارة تصريحاتها أنه كما يتفق مع حزمة الإجراءات والأنظمة التي وضعتها في وقت سابق من أجل حفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، ومنها نظام توثيق العقود وحماية الأجور.
كذلك أكدت على إصدارها إلى دليل إرشادي يوضح كافة الإجراءات بشكل كامل، والتي تخص المنتج التأميني، كما يمكن الاطلاع عليه عبر الدخول إلى موقعها الرسمي.
يذكر أن التغطية الخاصة للعاملين الوافدين الذين تم شملهم بالمنتج التأميني قد بدأت فعلًا بداية من يوم الأمس الموافق السادس من أكتوبر 2024.
تعليقات