خلال الساعات القليلة الماضية، نشرت صحيفة أم القرى الرسمية في عددها الأخير نظام السجل التجاري، والذي قد صدق عليه مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر الماضي، ليتم استبدال نظام السجل التجاري الصادر بتاريخ 21 صفر 1416 بالنظام الجديد، والذي قد تم العمل به لمدة 180 يومًا منذ تاريخ نشره في الجرائد الرسمية.
ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام يهدف إلى العديد من الأمور والتي من أبرزها تسهيل مزاولة الأعمال التجارية داخل المملكة العربية السعودية وذلك بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وذلك مع ضمان تحقيق الشفافية بأن تصبح البيانات المقيدة بالسجل التجاري متوفرة للاطلاع، مما يضمن سهولة الحصول عليها،
إضافة إلى ما سبق، فإن ذلك النظام يضمن تحقيق الموثوقية من خلال أن تكون البيانات المقيدة داخل السجل التجاري دقيقة وصحيحة مع مراعاة تحديثها بشكل دوري مما يؤكد مدى مصداقية المعلومات.
كما أن النظام يتكون من 29 مادة، وقد نصت المادة رقم 28 على أن يقوم وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام داخل الجريدة الرسمية ويتم العمل بها منذ تاريخ إصدارها.
ووفقًا للمادة رقم 9 من اللائحة، فإنه يمكن للتاجر تقييد أنشطة مختلفة بالسجل التجاري، ولا يشترط أن تكون متجانسة ولكن دون الإخلال بقواعد الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، ألزم النظام كافة التجار بالقيد في السجل التجاري، وكذلك أتاح لوزارة التجارة أن تضع استثناءات لبعض فئات التجار من التقييد بالسجل التجاري مع تحديد الآثار الناتجة عن ذلك، ويتم هذا بناءًا على قوانين وضوابط يتم تحديدها باللائحة.
تعليقات