شددت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية على عدد من الشروط الهامة والتي تعكس مدى أهمية التزام الشاحنات الأجنبية القادمة إلى البلاد مع ضرورة التقيد بضوابط وأنظمة النقل داخل المملكة وعمليات الشاحنات الأجنبية.
حيث وضعت الهيئة 4 اشتراطات تنظيمية هامة بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك، ومن أبرز تلك القرارات هي إصدار وثيقة نقل إلكترونية عن طريق منصة لوجستي، واقتصار نقل البضائع على طريق العودة من محطة أو مدينة الوصول فقط أو المحطات الواقعة على مسار طريق العودة.
بالإضافة إلى ذلك عدم تعاقد الناقلين للبضائع بين مدن المملكة المختلفة، مع التزام الشاحنات الأجنبية بضوابط ومعايير النقل المطبقة على الناقل الوطني والتي تتمثل في الارتباط التقني مع الجهات المسؤولة والتزام الناقل الأجنبي وكذلك الشاحنات بسداد كافة المخالفات المستحقة قبل التنقل بين المنافذ البرية بالمملكة سواء بالدخول أو الخروج.
إضافة إلى ما سبق، فإن الهيئة قدد أوضحت أن آلية ضبط عمليات الشاحنات القادمة من الخارج تسعى إلى تحقيق العدالة بالمنافسة بالإضافة إلى تهيئة البيئة الاستثمارية، كذلك تسهم في الحد من الممارسات الخارجة عن القانون مع تعزيز مستوى السلامة لخدمات النقل داخل وخارج المملكة.
وكذلك أيضًا تسعى تلك المعايير إلى جعل الطرق العامة آمنة للشاحنات الأجنبية وكذلك المحافظة عليها وعلى البنية التحتية مع السعي في تحقيق هدف الاستدامة البيئية في القطاع اللوجستي بالمملكة.
تعليقات