في إطار التطوير التي تسعى لها المملكة، تسعى بالتقدم في القطاع الزراعي من خلال تعزيز الكفاءة به حيث تم إطلاق نظام إلكتروني الهدف منه هو تسهيل حركة تداول التمور في السوق السعودي، حيث يُعتبر هذا النظام جزء من المجهود الذي تقوم به المملكة من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين سلاسل الإمداد المُتعلقة بكافة المنتجات الزراعية، والتمور هي جزء أساسي في التراث الغذائي للمملكة العربية السعودية.
النظام الإلكتروني الجديد للتمور
أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور نظام مُختص بالأسواق الموسمية، هذا النظام من أجل ضبط وتنظيم حركة تداول التمور على هذا النحو:
- سهولة عملية البيع والشراء.
- تسجيل التداولات بصورة منتظمة.
- الحفاظ على كل التعاملات المالية.
- اختيار المسوق بمنتهى السهولة عن ذي قبل.
- إمكانية متابعة المبيعات أول بأول.
- الوصول إلى عدد كبير من الأسواق.
- التعرف على متوسط السعر في مختلف أسواق التمور.
اقرأ أيضًا: دعم صيدي الأسماك الجديد
أهمية النظام الجديد
يُعتبر قطاع التمور واحد من القطاعات الاقتصادية الهامة الموجودة في المملكة وبإطلاق النظام الإلكتروني تزيد الأهمية من حيث:
- تحقيق الأهداف الإستراتيجية عن طريق رفع كفاءة أسواق التمور.
- التنمية بصورة دائمة في الأسواق الموسمية.
- توفير منظومة كاملة مُختصة بالخدمات الزراعية والتسويقية.
- استهداف مزودي الخدمات التسويقية وكذلك المشترين.
- تحسين الأساليب المُتعلقة بالبيع والشراء.
- تنشيط أسواق التمور الموسمية.
- جذب قطاع المستثمرين.
- إنشاء برامج تختص بتصميم حلول تمويلية.
اقرأ أيضًا: توقعات لاتجاه السوق السعودي
حجم صادرات التمور في المملكة
لدى المملكة أكثر من 36 مليون نخلة، يُمكنها إنتاج ما يزيد عن 16 مليون طن من التمور بصورة سنوية، مما يجعل حجم الصادرات 1.462 مليار إلى 119 دولة حول العالم.
تعليقات