أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية المختصة في تحديد أسعار الوقود في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، أنها تتأهب لانعقاد الاجتماعي القادم الخاص بها حتى يتم فيه تحديد التعريفة الجديدة لبيع الوقود في الأسواق المحلية وفي مراكز تزويد السيارات بالوقود على الطرقات، وتوجد بعض التوقعات عن ذلك سنتعرف عليها معًا.
تفاصيل اجتماع لجنة تسعير الوقود
أوضح مسؤول لجنة تسعير الوقود أن اللجنة قررت وضع هيكل أسعار جديد للوقود ليتم العمل به بدايةً من نهاية شهر يونيو 2024، والذي سيكون مختلف بعض الشيء عن الهيكل الذي تم وضعه في الربع الأول من نفس العام.
حيث تم رفع أسعار الوقود في نوفمبر العام الماضي ليُصبح 10 جنيه مصري لبنزين 80، بعد أن كان سعره 8.75 جنيه، وبنزين 92 سعره 11.5 جنيه بدلًا من 10.25 جنيه، وأعلى فئات البنزين وهو 95 أصبح سعره 12.5 جنيه بدلًا من 11.2 جنيه مصري.
شاهد أيضًا: أسعار البنزين والديزل
كما جاءت قرارات اللجنة الجديدة عقب الاجتماع بتحديد بعض من مُحددات أسعار الوقود وهي التي تتمثل في أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى سعر الجنيه المصري مقارنةً بالعملات الأجنبية، وسعر صرفه في البنوك سواء المحلية أو الدولية كذلك.
كما خصص المسؤول أسعار وتكاليف الشحن والتداول الذي يعتبر من أهم المقررات أو المحددات التي يتوقف عليها سعر الوقود في مصر، ومن الجدير بالذكر أنه حدث في هذا المتغير تغيير جوهري في الأوقات السابقة، فقد كانت مرتفعة للغاية، بسبب تأثير اضطرابات البحر الأحمر التي كانت ولا تزال تؤثر بالسلب على أسعار نقل وشحن كافة المنتجات البترولية التي يعتبر الوقود أهمها، ولكن يوضح المسؤول أن أسعارها أصبحت مناسبة حاليًا.
اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار النفط من جديد
أضاف المسؤول أن سعر صرف الوقود يرتبط ارتباط وثيق بأسعار البترول الذي تقوم بتحديده وزارة البترول التي تعمل بأي وسيلة على توفير سلعة عالمية.
قال رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأخير أن الدولة تتحمل تكاليف فاتورة دعم البترول والسولار والوقود بنسبة 216 مليار جنيه مصري في العام المالي الواحد، وأن هذه النسبة لعام 2024 على وجه التحديد، ويُمكن أن يكون هذا هو السبب الأساسي في اعتدال تكلفة الوقود التي أعلنت عنها اللجنة.
تعليقات