أفصحت وزارة المالية الإماراتية عن أخر تعديلاتها الجديدة على مجموعة من أحكام وضوابط المرسوم بقانون رقم 47 اتحادي لعام 2022، فيما يخص ضريبة الأعمال والشركات، وتتضمن تلك التعديلات إدراج حد الضريبة المحلية التكميلية الأدنى DMTT والذي سوف يندرج تحت إطار التنفيذ بداية من السنوات المالية عقب تاريخ 1 يناير 2025.
ويبرز ذلك الإجراء مدى التزام الدولة الإماراتية في تنفيذ مشروع “حل الركيزتين” الذي يتبع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، كذلك يسهم في تحقيق العدالة العالمية الضريبية عن طريق وضع الحد الأدنى لمعدلات الضريبية الفعالة بواقع 15% من أرباح كبرى الشركات ذات الجنسيات المتعددة بكل الدول العاملة بها.
على أن يطبق حد الضريبة المحلية التكميلية الأدنى على كافة الشركات المحققة للإيرادات الموحدة العالمية والتي تصل إلى 750 مليون يورو أو ما يزيد عن ذلك خلال عامين كحد أدنى من أصل 4 أعوام مالية عقب العام المالي الذي يتم تطبيق النظام خلاله.
ومن المرتقب أن يتم تنفيذ ذلك القرار بصورة متوافقة بصورة كبيرة مع الضوابط النموذجية التي قامت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بإصدارها، على أن تقوم وزارة المالية بالإعلان عن الكثير من التفاصيل بشأن ذلك التشريع بوقت لاحق.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن الوزارة أوضحت أنها تقوم بدراسة باقة من الحوافز الجديدة الضريبية بهدف دعم أنشطة التطوير والبحث فضلًا عن الحوافز الضريبية الأخرى المتعلقة بنشاطات التوظيف ذات القيمة العالية.
تعليقات