كشف وزير الكهرباء المصري محمود عصمت أن عمليات سرقة التيار الكهربائي تحمل الدولة المصرية خسائر مالية فادحة والتي قدر حجمها بحوالي 30 مليار جنيه مصري، موضحًا أن الوزارة تجري الآن خطة حيث تمكنها من تركيب أجهزة متطورة بالشبكة تعمل بتقنياتها على تحديد زمان ومكان العطل.
وبالفعل بدأ تجربة تلك الأجهزة الحديثة في عدد من شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتابع عصمت أن عدد محاضر سرقة الكهرباء التي تم تحريرها في شهر سبتمبر بلغت حوالي 383 ألف محضر سرقة، حيث وصلت كمية الطاقة المسروقة إلى 235 مليون كيلو وات بقيمة مالية تقدر بـ 1.221 مليار جنيه.
وعلى أثر ذلك الأمر تم مراجعة الإجراءات النظامية للحد من تكرار عمليات سرقة التيار الكهربائي مع تحصيل المستحقات المالية، وكذلك المتابعة الفنية بشكل دوري من جانب فرق العمل المختصة في جميع شركات ولجان المتابعة والتفتيش في مصر.
واستكمل الوزير تصريحاته قائلًا، أنه هناك عددًا من الطلبات المقدمة لتركيب العداد الكودي الجديد على المنصة وذلك من قبل إصدار رئيس الوزراء قراره بتركيب العدادات الكودية دون أي ضوابط أو قيود، مع محاسبة المواطنين بالتكلفة الفعلية والتي تبلغ 214 قرش وإزالتهم من بطاقات التموين.
حيث سيتم إرسال معلوماتهم مرة أخرى إلى وزارة التموين من أجل عودتهم إلى المنظومة وذلك لأنهم لا يعتبروا من الأشخاص المخالفين، ولكن التأخر في تركيب العداد يكون نتيجة إلى تقصير شركات الكهرباء مع نقص بتوافر العدادات الجديدة.
تعليقات