ينص قانون الضمان الاجتماعي لعام 2010 رقم 137 على تدشين صندوق مركزي خاص بالضمان الاجتماعي في الوزارة، على أن تودع أمواله بحساب خزانة الموحد، ونصت المادة الرابعة من القانون نفسه على أنه يحق للفقير الحصول على مساعدات التضامن الاجتماعي طبقًا للأحكام، على أن يتم تحديد حالة الشخص أولًا بالبحث الاجتماعي الميداني.
تحديد حالة الشخص للحصول على الدعم
ويعتمد هذا البحث الميداني على عدد من مؤشرات الاستهداف للأسرة محدودة الدخل، والتي من بينها كل ما يلي:
- الدخل.
- التعليم.
- عدد أفراد الأسرة.
- الوظيفة.
- حالة السكن.
- الحالة الصحية للمواطن وبشكل خاص لذوي الإعاقة أو العاجزين.
- الحالة الاجتماعية وبشكل خاص الأرملة والمطلقة واليتيم.
على أن يتم إصدار المؤشرات والمعايير الأخرى لتحديد مدى حالة فقر الأفراد واحتياجهم للدعم وكذلك الأسر المستهدفة بالمناطق الريفية أو الحضر بواسطة قرار يرجع لرئيس مجلس الوزراء.
خمس حالات تستحق الحصول على المساعدات
إضافة إلى ما سبق، فإن المادة رقم 10 من القانون قد نصت على صرف المساعدات النقدية الاستثنائية للأفراد أو الأسر محدودة الدخل ولكن وفقًا لخمس حالات محددة، وهي كما يلي:
- مصروفات الجنازة.
- مصروفات التعليم.
- مصروفات الوضع.
- الحالات الطارئة التي تواجه محدودي الدخل وتستلزم مصروفات عالية.
- النكبات أو الكوارث الفردية.
كما بتم إصدار القرار وفقًا لضوابط معينة إضافة إلى قيمة الحدين الأقصى والأدنى للمساعدة مع مراعاة شروط صرف الدعم بقرار من الوزير.
تعليقات