قامت الهيئة العامة للنقل داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن قرار تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري، حيث جاء ذلك القرار في خطوة تسهم في تعزيز حقوق الشركات والأفراد، بالإضافة إلى جهود الهيئة في تعزيز مستوى الشفافية وسرعة معالجة الطلبات.
وحسب القانون الجديد، فإن المخالفين يسمح لهم بتقديم اعتراضاتهم خلال فترة زمنية محددة قد تصل إلى 60 يومًا منذ تاريخ الإبلاغ عن المخالفة.
حيث أوضحت الهيئة أن ذلك التعديل يمثل خطوة إيجابية في كيفية التعامل مع معالجة المخالفات، كما يعزز من حقوق الأفراد وإعطائهم الفرصة من أجل الدفاع عن حقوقهم وأنفسهم، كما يمكن للمخالفين التظلم من قرارات الهيئة من المحكمة الإدارية، بما يضمن وجود قنوات قانونية واضحة للطعن في القرارات الغير عادلة.
كما يشمل التعديل الجديد مجموعة متميزة من الأنشطة المتعلقة بالنقل البري، مما يوضح شمولية النظام الجديد، ومن الأنشطة التي تم تضمينها خدمات الأجرة وتأجير الشاحنات والسيارات، النقل بالحافلات، بالإضافة إلى سحب المركبات مع نقل البضائع والسيارات.
كما يعكس ذلك التعديل ضرورة التنويع في الخيارات المتاحة لدى المواطنين، كما يؤكد على التزام الهيئة في توفير بيئة آمنة وفعالة للتنقل، مع الحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية.
كذلك يستطيع الأفراد تقديم الاعتراضات بصورة إلكترونية دون اللجوء إلى الذهاب لمقر العمل وجاءت تلك الخطوة من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين.
تعليقات