قامت مصلحة الجمارك المصرية بإصدار قرار في الآونة الأخيرة رقم 42 لعام 2024، ويسهم بدوره في تسهيل دخول المركبات المستعملة مع تنظيم استيرادها لكل من المصرين في الخارج والدخل على حد سواء.
وجاء ذلك القرار بهدف تنظيم إجراءات استيراد المركبات المستعملة لدى المغتربين المصريين في خارج البلاد، ولكن يشترط أولًا عرضها على الجهات المرورية المسؤولة داخل مصر حتى يتم التأكد من أرقام الشاسيه وحالتها الفنية، ولكن هذا الإجراء فقط في حال تواجد أسباب تثير الشكوك.
هذا وقد أفصح الدكتور أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن هذا القرار يأتي بهدف إدارة وحوكمة عملية استيراد المركبات المستعملة بغض النظر عمّا كانت لذوي الهمم أو لصاحبها المالك الأول بالإضافة إلى كافة المشمولين بالمبادرة الهادفة لدعم المصريين بالخارج.
وأضاف أبو المجد في تصريحاته أن هذا القرار أولًا يلزم فحص السيارة بمجرد دخولها للبلاد من خلال وحدات المرور المختصة، إذ يتم إجراء التحقق من سلامة حالتها الفنية والشاسيه، إضافة إلى تطابق رقم المحرك للمعايير القياسية، إلى جانب التأكد من الحالة الميكانيكية للسيارة.
وتابع حديثه أن هذا القرار يساهم بشكل مباشر لحماية المستهلك المصري من عمليات الاحتيال والتلاعب التي قد ينجم عنها استيراد مركبات غير مطابقة للمعايير القياسية، أو حتى قديمة بصورة تمثل خطرًا على حياة الشخص، ومن خلال عملية الفحص يتم التأكد من حالة السيارة الميكانيكية وبالتالي حصول المواطنين على مركبات آمنة وصالحة للاستخدام.
تعليقات