أوضحت الهيئة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصرية بحكم قامت بإصداره فيما يخص النزاع الإداري التأديبي لدى موظف بإحدى المؤسسات الإدارية، أن القانون الخاص بالخدمة المدنية الوارد في نصوصه ما يضبط مسألة جزاء ونقل الموظف الخاص لأحكامه.
كما نصت المادة رقم 98 من اللائحة التنفيذية لدى قانون الخدمة المدنية، والتي تم إصدارها بواسطة قرار من رئيس مجلس الوزراء لعام 2017 رقم 1216 على أنه يشترط لنقل الموظفين أن تكون وظيفته التي سينقل إليها شاغرة بالوقت الحالي وممولة بموازنة الوحدة.
بالإضافة إلى أن يتم نقل الموظف بالمستوى الوظيفي أو يتم نقله على إحدى الوظائف المتوفرة من الجهاز وذلك بالاتفاق والتنسيق الكامل مع وزارة المالية المصرية.
كذلك أضافت المحكمة أنه من بين الشروط الهامة أيضًا عدم تأثير نقل الموظف على دوره بالترقية إلا في حال كان ذلك بناءًا على طلب شخصي منه.
علاوة على ذلك، فإن اللائحة قد نصت أيضًا على أنه من بين تلك الشروط التي تم الإشارة إليها أن يكون الموظف مستوفيًا إلى جميع ضوابط شغل الوظيفة التي يتم نقله إليها، كما أن يكون هذا النقل وفقًا إلى رغبة الموظف وطلبه بالنقل أو طلب الوحدة التي يتم نقله منها أو المنقول لها بهدف تحقيق المصلحة العامة.
كما يجب أن تكون حالة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها تسمح بنقل الموظف منها مع ضرورة موافقة الجهة المنقول إليها.
تعليقات