في الفترة القليلة الماضية قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بالتعاون مع هيئة التأمين بإطلاق المنتج التأميني الجديد وذلك بهدف تغطية مستحقات العمالة الوافدة من الخارج وذلك في حال وقوع المنشآت الخاصة في التعثرات المالية التي تعيقها عن سداد رواتبهم.
وتأتي تلك الخطوة في إطار حماية حقوق الوافدين والحد من التأثيرات الناتجة عن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، حيث يغطي المنتج التأميني المقدم من شركات التأمين إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على الشركات وفقًا للشروط والمنافع التي تحددها وثيقة التأمين حسب الإجراءات والسياسات المنظمة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، يتسق المنتج التأميني مع مجموعة من الإجراءات والأنظمة التي تضعها وزارة الموارد البشرية وذلك في سياق حفظ حقوق أطراف العلاقة العمالية والتي من بينها أيضًا نظام توثيق العقود وحماية الأجور.
من الجدير بالذكر أيضًا أن المنتج التأميني يقدم العديد من المميزات الأخرى للمنشآت، حيث يوفر قسائم سفر في حال اختيار العامل الوافد العودة إلى بلاده الأصلي دون تحمل المنشأة أي تكلفة، كذلك يعمل على حماية الحقوق التعاقدية لكل من أصحاب العمل والموظفين بهدف تحسين جاذبية سوق العمل السعودي بالداخل والخارج.
وكذلك يأتي المنتج التأميني استكمالًا لسلسة الإجراءات واللوائح المعتمدة من وزارة الموارد البشرية لضمان حقوق العامل الأجنبي في المملكة، ومن المعروف أنه تم تطبيق هذا القرار والعمل به بداية من السادس من أكتوبر الماضي 2024، وتطمح المملكة في زيادة الثقة ببيئة العمل السعودي.
تعليقات