الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية أصدر قرار مباشر بتطبيق عقوبة على من يخل بواجباته في إيداع القوائم المالية، وهذا بالاستناد على أحكام نظام الشركات، وكتلك اللائحة التنفيذية، وأقر على تطبيق القرار بدأ من يوم واحد يوليو 2024، ويمكن التعرف على العقوبات والقرارات التي تم إصدارها عبر هذا المقال.
قرار بتطبيق عقوبة على من يخل بإيداع القوائم المالية
نص القرار الذي تم إطلاقه على أنه في حالة تكرار المخالفات وعدن إيداع القوائم المالية عبر المدة النظامية المالية يوف يتم إصدار عقوبة بغرامة تصل نسبتها إلى 50%.
وقد أكد القرار الوزاري بالمملكة العربية السعودية على ضرورة تحذير وإبلاغ المخالفين بقرار المخالفة بشكل مباشر وتكون تبعًا لنص المادة 94 من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الشركات.
نصت المادة رقم 94 من اللائحة التنفيذية على أن للوزارة حق تبليغ من صدر ضده قرار بالعقوبة من لجنة النظر في المخالفات التي تم التأكيد عليها في المادة رقم 267.
ويمكن أن يتم بشكل إلكتروني عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني حيث إنه يعتبر موثقًا في حالة لو كنت مقيدًا بالسجل التجاري، أو لو كان مسجل لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية.
اقرأ أيضًا: توزيع أرباح نقدية تصل إلى 70%
العقوبات التي تقع على المخالفين
تقع العقوبات على كافة الشركات المختلفة على إيداع القوائم المالية، وتتمثل تلك العقوبات في:
- عقوبة 12 ألف ريال سعودي على المخالفة للشركة بمدير واحد ويصل رأسمالها إلى 500 ألف ريال سعودي أو أكثر.
- تطبيق عقوبة 8 آلاف ريال سعودي على المخالفة في الشركة ذات الرئيس الواحد ورأسمالها 500 ألف ريال السعودي.
- عقوبة 6 آلاف ريال سعودي على المخالفة من الشركة ذات رئيس واحد ويكون رأسمالها حوالي 500 ألف ريال سعودي أو أكثر.
- تطبيق عقوبة 4 آلاف ريال سعودي على المخالفة في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي يكون رأسمالها أقل من 500 ألف ريال سعودي.
- وبالنسبة للشركات المساهمة يتم تطبيق عقوبة 20 ألف ريال سعودي على المخالف الواحد لو كان رأسمال الشركة حوالي 5 ملايين ريال سعودي أو أكثر.
- ويتم تطبيق عقوبة 15 ألف ريال سعودي على المخالف لو كان رأسمال الشركة أقل من 5 ملايين ريال سعودي.
اقرأ أيضًا: مناقشات السوق السعودي
تعليقات