رسميًا.. القوى العاملة توضح جميع الشروط المحددة لإصدار تصريح عمل في الكويت 

وضحت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت جميع الشروط المحددة لإصدار تصريح عمل في البلاد، تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التكهنات والجدل حول متطلبات العمل الجديدة للوافدين، ونُشر بيان رسمي على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة الكويتية يوضح جميع الشروط اللازمة للحصول على تصريح عمل.

الشروط المحددة لإصدار تصريح عمل في الكويت

الشروط المحددة لإصدار تصريح عمل في الكويت

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن تحديثات هامة على شروط إصدار تصاريح العمل للوافدين، تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين احتياجات أصحاب العمل وحقوق العمال، ومن أهم الشروط التي تم إصدارها ما يلي: 

  • يُمكن لأصحاب العمل تقديم طلبات لجلب العمالة المطلوبة من الخارج لتلبية احتياجاتهم الفعلية.
  • يتم دراسة الطلبات من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة والموافقة عليها وفقًا لمعايير محددة.
  • يجب على العمال المستقدمين استيفاء الشروط العامة مثل الجنسية، المؤهلات الدراسية، الخبرة العملية، والعمر والحالة الصحية، وخلو السجل الجنائي.
  • يتم تقديم جواز سفر ساري المفعول، شهادة ميلاد وشهادة صحية، بالإضافة إلى ضرورة إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك وعقد عمل، وتأمين صحي.
  • تختلف الرسوم حسب نوع تصريح العمل.
  • يشترط إقرار صاحب العمل قبل تحويل العامل خارج البلاد قبل مرور 3 سنوات على وصوله مع دفع رسم إضافي.

اقرأ أيضًا: شروط تأشيرة العمل في الكويت

أهداف قرار القوى العاملة في الكويت

أهداف قرار القوى العاملة

تسعى القوى العاملة إلى تحقيق عدد معين من الأهداف والتي كانت الدافع الأكبر لإصدار  تصريح عمل في الكويت، ومن أهم الأهداف التي يمكن توضيحها ما يلي: 

  • يهدف القرار إلى الحد من التضخم من خلال خفض الأسعار وتنظيم تصاريح استقدام العمالة الخارجية.
  • يمنح القرار أصحاب الأعمال فرصة استقدام العمالة وفقًا لاحتياجاتهم المحددة لضمان تلبية احتياجات سوق العمل بشكل أكثر فعالية.
  • يشترط القرار إقرار صاحب العمل قبل تحويل العامل خارج البلاد قبل مرور 3 سنوات على وصوله، مع دفع رسم إضافي بقيمة 300 دينار كويتي (حوالي ألف دولار أمريكي).

تعتبر الشروط الجديدة لإصدار تصاريح العمل في الكويت خطوة هامة نحو تنظيم سوق العمل وضمان حصول العمال الوافدين على حقوقهم، كما تساهم هذه الشروط في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد من خلال الحد من التضخم وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين.