في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في السعودية، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراء العديد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل السعودي ويساهم في ضمان حماية حقوق الموظفين، حيث تهدف التعديلات إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم الاستثمارات وتحقق التنمية الاقتصادية.
إلزام أصحاب العمل بتوفير برامج تدريبية
تضمن التعديلات الجديدة إلزام أصحاب العمل بتوفير برامج تدريبية للسعوديين على رأس العمل، وذلك لتطوير مهاراتهم وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، كما ألزمت التعديلات أصحاب العمل بإعداد وصف مهني شامل لمهام الوظائف وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، ما يضمن تحديد واجبات الوظائف بدقة، ويعزز من الشفافية في بيئة العمل.
إجراءات لتوثيق التدريب والمراقبة
في خطوة إضافية لتطوير منظومة التدريب، نصت التعديلات على ضرورة توثيق بيانات التدريب السنوي للعمال السعوديين عبر منصة إلكترونية محددة من الوزارة، كما تنص التعديلات على ضرورة إبرام عقد تدريب يوضح مدة التدريب، وواجبات المتدرب، مع ضمان عدم إلزام المتدرب بالاستمرار في العمل بعد انتهاء التدريب، إلا في حال وجود نص يلتزم به.
التدريب في مقر العمل
منحت التعديلات أصحاب العمل مرونة أكبر من خلال السماح لهم بإجراء التدريب في مقر العمل، شريطة توفر مدربين معتمدين، حيث يمكن أن يكون التدريب داخليًا أو عبر مراكز تدريبية أو حتى خارج المملكة، ما يساهم في تحسين مستوى الكفاءة المهنية.
إجراءات جديدة في مجال الاستقدام وتوظيف العمالة
أدخلت التعديلات أيضًا تغييرات في إجراءات استقدام العمالة، إذ شملت تحديثات على تراخيص التوظيف والتجديد أو الإلغاء، كما تم تعديل بعض المواد المتعلقة بإجراءات التفتيش على العمل، من أجل تعزيز الرقابة وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين المنظمة للعمل.
تعليقات