قامت وحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في مصر بوضع الضوابط الهامة والتي يجب الالتزام بتنفيذها داخل جميع البنوك، وذلك فيما يخص تحديث البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالعملاء بالاستعانة بالوسائل الرقمية.
شروط تحديث البيانات إلكترونيًا
واشتملت ضوابط تحديث البيانات بصورة إلكترونيًا العديد من البنود التي يلزم على البنوك الالتزام بها، والتي من بينها ما يلي:
- ألا يكون الشخص من بين العملاء أصحاب الحسابات الراكدة طبقًا للتعريف التي تنص عليه تعليمات رقابة الحسابات الراكدة.
- تقييم المخاطر ذات العلاقة بالخدمة، إضافة إلى وضع المعايير الهامة لإدارتها بما يتماشى مع المستوى المقبول من المخاطر.
- تجهيز قائمة الأحكام والشروط لتقديم تلك الخدمة وتشمل الإرشادات والمخاطر المترتبة عليها.
- تحديد آليات وخطط التأمين التابعة للمعلومات والبيانات والوسائل الرقمية، إضافة إلى عدم التلاعب بها.
- إتاحة إحدى وسيلتي المصادقة الثنائية بواسطة البنك حسب ما نصت عليه قواعد تقديم الخدمات البنكية.
- في حال توارد بعض الشكوك من البنك حيال صحة معلومات العميل خلال تنفيذ الخدمة، يلزم اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة.
- أما عن الشك في صحة ما يفيد العميل به خلال تنفيذ الخدمة، يلزم على المصرف تسجيل البيانات المحدثة على قاعدة البيانات لديه، مع إخطار العميل مع مراعاة عدم الكشف عن تفاصيله.
- عند التأكد من عدم صحة إفادة الشخص بخصوص عملية التحديث، ينبغي على البنك عدم استكمال إجراءات التحديث ولكن مع إخطار الشخص بذلك.
شارك
تعليقات