ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون التضامن الاجتماعي الحديث، والذي اشتمل على حق الأجنبي المقيم في جمهورية مصر العربية وإمكانية منحهم دعم عيني ونقدي، وسط استفسارات عديدة بشأن ما إذا كان القانون سوف ينطبق على النازحين والمهاجرين من السودان وغزة وغيرهم من الدول التي تشهد الحروب والصراعات.
وقد وافق مجلس النواب تحت رئاسة المستشار حنفي الجبالي يوم أمس الثلاثاء على 20 مادة من قانون الدعم النقدي والضمان الاجتماعي المقترح من الحكومة، على أن يقوم المجلس باستكمال باقي المواد الخاصة بمشروع القانون، والذي يصل عددها إلى 44 مادة خلال الجلسة القادمة.
وتنص ثاني مواد المشروع على أن كافة بنوده سوف تجري على رعايا الدول الأخرى بشرط أن يتم معاملة المصريين بمثل هذه المعاملة في الدول ذاتها، بينما يخص الدعم العيني والنقدي، كذلك يعطي هذا القانون رئيس الجمهورية الحق لصدور صلاحية صدور قرار استثنائي لإعفاء العديد من الحالات من المعاملة بالمثل طبقًا لضوابط تحددها الحكومة المصرية.
فيما أوضح مصدر من الحكومة المصرية أن القانون المقترح بالوقت الراهن أمام مجلس النواب يختلف تمامًا عن قانون التأمينات ذو العلاقة باشتراكات يسددها المواطنون على مدار فترة عملهم وكذلك الشركات، وصرح المصدر أن القانون الجديد يرتبط بمن لا يشملهم التأمين الاجتماعي.
أما عن سريانه على الرعايا من الدول الأخرى، فقد أوضح النص أنه يتم التنسيق فيه بمعاونة الجهات المسؤولة مثل وزارة الخارجية، ويسهم هذا القانون إلى التوسع بمظلة المستفيدين من الدعم طبقًا للضوابط المحددة.
تعليقات