عقب الأزمة التي لحقت حجاج بيت الله الحرام من مصر في المملكة العربية السعودية دعت الحكومة المصرية لاجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء للوقوف على أسبابها والتباحث حول الإجراءات القانونية اللازم اتخاذاها تجاه شركات السياحة المعنية، وفيما يلي نوافيكم بالتفاصيل.
مصر تسحب رخص 16 شركة سياحة
عقدت الحكومة المصرية اجتماعًا مساء يوم أمس السبت بتوجيه من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لمتابعة أوضاع حالات الوفيات من الحجاج المصريين في المملكة، وشدد مدبولي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور مع شركات السياحة التي عملت على سفر الحجاج بشكل غير رسمي، مع الأخذ بالاعتبار وضع الآليات التي لا تسمح بتكرار مثل هذا الأمر من جديد في مواسم الحج القادمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن عدد أفردا البعثة الرسمية من مصر يفوق 50 ألف حاج، مؤكدًا على أنه يتم متابعة أوضاعهم على مدار الساعة من قبل الجهات المختصة، مضيفًا أنه تم إجراء إحصاء لحصر عدد الحجاج المصريين غير النظاميين وذلك كونه لا تتوفر أية بيانات عنهم في أي من الوزارات المختصة أو البَعثة الطبية أو القنصلية، وأكد رئيس الوزراء أن أوضاع البعثة الرسمية مستقرة ويسودها حالة من الانضباط ويتم متابعتها على أفضل مستوى من مختلف الجهات المعنية، حيث رصدت 31 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بأمراض مزمنة.
اقرأ أيضًا: وفاة مئات الحجاج وضياع الآخرين
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى التقارير الصادرة من خلية إدارة الأزمة التي وضحت سبب ارتفاع حالات الوفاة للحجاج الغير نظاميين من مصر، والذي نتج عن قيام عدد من شركات السياحة بتسفيرهم للحج عن طريق تأشيرة زيارة شخصية التي لا تسمح لحاملها بدخول مكة المكرمة، ليكون السبيل الوحيد لإتمام مناسك الحج هو الدخول من خلال الصحراء سيرًا على الأقدام بالإضافة لعدم توفيرهم أماكن مجهزة للإقامة خلال تأدية بقية المشاعر مما عرض الحجاج للإعياء نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
ومن الجدير بالذكر أن التقرير رصد مبدئيًا 16 شركة سياحة تحايلت على الحجاج وسفرتهم بشكل غير نظامي ولم توفر لهم أية خدمات في المملكة تعينهم على تأدية مناسك الحج بسلامة وأمان، وبناء عليه وجه رئيس الوزراء بضرورة سحب تراخيصهم وإحالة المسئولين بها للنيابة العامة لمحاسبتهم، كما أمر بدفع هذه الشركات غرامة لأسر الحجاج المتوفين.
كما عرضت اللجنة المكونة من عدة وزارات وجهات مختصة المعنية بمتابعة وضع الحجاج في المملكة نتائج أعمالها حيث جاءت توصياتها بضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية في المملكة لتوفير التسهيلات اللزمة لأسر المرضى والمتوفين، ورصد وزارة السياحة والآثار للشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللزمة تجاهها، بالإضافة لقيام وزارة العدل ببحث سبل فرض غرامة على هذه الشركات لمصلحة أسر المتضررين، مع إحالة المسألة برمتها للنيابة العامة لتحقيق بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد هذه الشركات.
تعليقات