في خطوة مهمة تهدف إلى تسهيل حياة المغتربين اليمنيين في المملكة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخفيض رسوم الحوالات المالية المرسلة من المملكة إلى اليمن عبر القنوات الرسمية، وهذا القرار جاء نتيجة لتنسيق مشترك بين وزارتي المالية السعودية ووزارة الداخلية، ويهدف إلى تسهيل إجراءات التحويل وضمان وصول الأموال إلى المستفيدين في اليمن بشكل سريع وآمن.
تعزيز الاقتصاد اليمني وتخفيف معاناة الأسر
تلعب الحوالات المالية من المغتربين اليمنيين في السعودية دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد اليمني، حيث تساهم بشكل كبير في تحسين الوضع المعيشي للملايين من الأسر اليمنية، وهذه التحويلات توفر حياة كريمة للعديد من الأسر التي تعيش في ظروف قاسية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن، ووفقًا للإحصائيات الرسمية، فقد وصلت قيمة التحويلات المالية من السعودية إلى اليمن إلى نحو 3.2 مليار دولار أمريكي خلال عام واحد، مما يعكس أهمية هذا المصدر الحيوي للإيرادات الوطنية.
التسهيلات الجديدة 15% تخفيض في رسوم الحوالات
بموجب التنسيق بين الوزارتين السعوديتين، تم الإعلان عن تخفيض الرسوم المفروضة على الحوالات المالية المرسلة إلى جميع المحافظات اليمنية بنسبة 15% على كل حوالة مالية، وهذا القرار من شأنه أن يسهم في تخفيف العبء المالي عن المغتربين ويشجعهم على إرسال المزيد من الأموال لأسرهم في اليمن، مما يساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار الأوضاع المعيشية.
إجراءات جديدة لضمان السرعة والأمان
من ضمن التحسينات التي شملها القرار، أُتاحت السعودية للمغتربين اليمنيين إمكانية إرسال الحوالات عبر الهاتف المحمول بدلاً من الوقوف الطويل في طوابير محلات الصرافة، وهذا التحسين يوفر لهم الكثير من الوقت والجهد، كما أن الإجراءات الأمنية المتبعة لضمان وصول الأموال بشكل سريع وآمن تضمن للمغتربين وصول أموالهم إلى عائلاتهم في الوقت المحدد، وقد دعت وزارة المالية السعودية جميع المغتربين إلى استخدام القنوات الرسمية المقررة لضمان إرسال الحوالات المالية بشكل آمن ومضمون، وهذا القرار السعودي يعكس التزام المملكة بتوفير سبل الراحة والضمان لمغتربيها، ويعد مبادرة إيجابية تخدمهم وتدعم اقتصاد اليمن في آن واحد.
تعليقات