كشف الصندوق العام للاستثمارات والبنك الوطني الفرنسي الاستثماري “بي بي آي فرانس” متجسدًا بمكتب الخزينة الفرنسية العامة بالرياض خلال الأيام القليلة الماضية عن إبرام مذكرة تفاهم وذلك لدعم التعاون والشراكة الثنائية بين الجانبين، بالإضافة إلى توفير خدمات دعم مالي بقيمة بلغت عشر مليار دولار إلى صالح صندوق الاستثمار العام وشركاء محفظته.
وخلال بيان له، صرح الصندوق أن تلك المذكرة تسهم إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين البنك الاستثماري الفرنسي الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وذلك لدعم تمويل صادرات فرنسا، كما ترتكز مذكرة التفاهم على المشاريع والمشاركات الداعمة لرؤية 2030 مع العلم أن فترة مذكرة التفاهم المقررة هي خمس أعوام.
هذا وقد كشف الصندوق أن مذكرة التفاهم الغير ملزمة تتفق مع الخطط الاستراتيجية لدعم التعاون المادي على الصعيد العالمي، فضلًا عن تطوير وبناء الشراكات ذات الأمد الطويل.
من جانبها، صرحت مدير إدارة علاقات المؤسسات المالية والمستثمرين لدى صندوق الاستثمار العام رسيس آل سعود أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها تعتبر بمثابة خطوة هامة في الخطط الاستراتيجية الخاصة بالصندوق العام للاستثمارات، وذلك من أجل بناء علاقات قوية مع المؤسسات الدولية المالية الرائدة بذلك القطاع.
هذا وقد أضافت أنه من واجبات مذكرة التفاهم أن تقوم بتوفير الفرص الجديدة مع الشركات السعودية والفرنسية وذلك بهدف تبادل المعرفة والتعاون بما فيها من فائدة مشتركة تعود بالنفع على كافة الأطراف.
تعليقات