يقوم قانون تنظيم العمل المصري الأهلي بوضع أنظمة الأعمال التطوعية الخاصة بالجمعيات الأهلية، وفي ذلك السياق، تنص المادة رقم 92 على أن يتم تنسيق الأعمال التطوعية بما يسهم إلى حث روح المبادرة لجميع أفراد المجتمع المصري.
ذلك الأمر الذي يؤدي إلى مشاركتهم الفعالية في مختلف النشاطات التي تعود بالنفع على الدولة فضلًا عن استغلال أوقات الفراغ للمواطنين في قضاء الأعمال التطوعية البنّاءة للمجمتع بالإضافة إلى تحديد المعايير التي تضمن حماية الفئات المستفيدة من أعمال التطوع وكذلك المتطوعين كل على سواء والمميزات التي ينالها كلا الطرفين.
والهدف من أعمال التطوع الأهلية حسب ما جاء في نص القانون هو تنمية المجتمع، إذ يوضح القانون أن كل الأعمال الغير هادفة للربح ويتم ممارستها تكون بهدف بناء المجتمع، بينما قام القانون بوضع تعريف مخصص للأعمال التطوعية.
وينص هذا التعريف على أن كل الأعمال أو النشاطات التطوعية هي التي يقوم بممارستها مواطنو المجتمع المصري بكامل إرادتهم وبدون إلزام من أي شخص لتحقيق المنفعة العامة والمشاركة في الأعمال الأهلية دون السعي إلى تحقيق الأرباح المالية، وطبقًا للقانون فإن الجهات المختصة بأعمال التطوع هي نفسها الأفراد المعنوية من جانب مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية التي بدورها تستضيف المتطوعين لتحقيق المنفعة للجميع.
وفي هذا الصدد شددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن الأعمال الخيرية والتطوع لديها تاريخ يطول سرده، وذلك الأمر هو دليل قوي على مدى وعي المجتمع على بذل الجهود في العديد من المجالات مؤكدة على أن العمل الخيري جزء لا يتجزأ من بناء المجتمع.
تعليقات