القانون المصري ينظم مسألة تحديث البطاقة الوطنية في مصر بمدة لا يجب أن تتجاوز السبع سنوات، وعلى هذا يجب على كل مواطن مصري أن يحرص على تجديد البطاقة الخاصة به في الموعد الذي يكتب على البطاقة نفسها، ومن لا يطبق هذا القانون ويتأخر عن تجديدها تقع على عاتقه غرامة مالية تحددها الدولة، وتعالوا معي لنكتشف آخر الغرامات التي وضعتها الدولة بخصوص التأخير.
أحذر الغرامة.. غرامات جديدة في حالة تأخير تحديث بيانات البطاقة الشخصية في مصر
من الواجب كل مواطن تحديث بيانات بطاقته الشخصية قبل انتهاء صلاحيتها، حيث تنتهي صلاحية البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي في غضون 7 أعوام من تاريخ إصدارها وفي حال إذا تأخر المواطن في تحديث البيانات بعد انقضاء الصلاحية، قد يتعرض لدفع غرامة تأخير.
مع قرار مجلس الوزراء الذي خفض سن استخراج البطاقة القانوني من 16 سنة إلى 15 سنة فإنه يتم فرض غرامة تأخير على عدم استخراج البطاقة الشخصية بعد مرور 6 أشهر من بلوغ الفرد سن استخراج البطاقة.
اقرأ أيضا: إضافة المواليد على بطاقة التموين
غرامات تأخير تجديد بطاقة الهوية الوطنية في مصر
نوضح لكم في الجدول التالي كل الحالات التي يفرض فيها القانون المصري غرامة على عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية:
| الحالة | الغرامة |
|---|---|
| تأخر في إصدار بطاقة الهوية القومية للمرة الأولى (بعد بلوغ 15 سنة و6 أشهر) | 100 جنيه |
| الاحتفاظ بالبطاقة القديمة أو إعادة التعامل بها | 100 جنيه |
| عدم تحديث بيانات بطاقة الهوية الوطنية بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار | 50 جنيهًا |
| عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية | 50 جنيهًا |
الآن أصبح يمكنك تحديث بيانات الهوية الوطنية الخاصة بك وتجديد جميع الأوراق عن طريق منصة مصر الرقمية التي تقدم هذه الخدمات بصورة إلكترونية لتسهيل الكثير من الإجراءات على المواطنين، فأصبح بإمكان المواطن أن يستخرج الهوية الوطنية الخاصة به أو يجدد أي أوراق أخرى رسمية عن طريق المنصة بنفس الرسوم.
تعليقات